تجمیع حساب‌های نهادهای دولتی گامی به‌سوی شفافیت و کنترل فساد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۰۳۲۵
به گزارش قدس آنلاین، بر اساس آخرین گزارش وزیر اقتصاد، تاکنون ۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به حدود ۴ هزار حساب کاملاً شفاف تبدیل شده است.
به گفته یک اقتصاددان، حساب واحد خزانه یکی از استانداردهای بین‌المللی مدیریت دولتی است که در کاهش فساد اداری و اقتصادی و ریخت‌وپاش‌های بودجه‌ای دستگاه‌های دولتی مؤثر است و با این ابزار می‌توان نقدینگی و تورم را نیز کنترل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آلبرت بغوزیان در گفت‌وگو با قدس تأکید می‌کند: مطابق تعریف صندوق بین‌المللی پول، تجمیع حساب‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در حساب خزانه، امکان استفاده بهینه از منابع نقدی و داشتن دیدی همه‌جانبه از این حوزه را برای دولت فراهم می‌کند.
حساب پنهان، اختلاس و تورم؛ رهاورد بی‌نظارتی
این اقتصاددان می‌گوید: در سال‌های گذشته تعداد حساب‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی کمتر از امروز بود، اما وقتی نظارت دولت کم شد و وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها به خاطر برخی موارد احتیاطی، مجاز شدند حساب‌های متعدد داشته باشند، شاهد برخی سوءاستفاده‌ها مانند پنهان کردن بودجه در برخی حساب‌ها و واریز درآمدهای مختلف به حساب‌های پنهان بودیم که عملاً از چشم خزانه دور بود. بنابراین سازمان‌ها از یک سو خود را محتاج به بودجه‌های جدید نشان می‌دادند و از سویی دیگر منابعی در اختیار داشتند که می‌توانستند برای مقاصدی به نفع کارمندان خود یا خریدهای مدنظر مجموعه از آن سوءاستفاده کنند که خوشبختانه دولت این حساب‌ها را در حساب خزانه متمرکز کرده است.
به عقیده بغوزیان با تجمیع حساب‌ها حجم بودجه و کسری آن کاهش می‌یابد.
او ادامه می دهد: با وجود حساب‌های متعدد و غیرشفاف، پرداخت‌های دولت و ذی‌نفعان نهایی این پرداخت‌ها هم غیرشفاف و نامشخص است و اختلاس‌ها و رانت‌های بی‌شماری در این فرایند شکل می‌گیرد، ضمن اینکه خزانه‌داری کل کشور هم امکان مدیریت بهینه در پرداخت وجوه نقد را ندارد و از محل بودجه دستگاه‌های دولتی، روند خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها و رشد تورم سرعت می‌گیرد.
تجمیع حساب‌ها در راستای عمل به قوانین بالادستی است
این اقتصاددان، تجمیع حساب‌های دستگاه‌های دولتی در بانک مرکزی و پرداخت مستقیم به ذی‌نفعان نهایی را در راستای عمل به قوانین بالادستی می‌داند. او می‌گوید: اصل۵۳ قانون اساسی و بند ب ماده۱۷ قانون ششم توسعه چنین تجمیع، شفاف‌سازی، نظارت و سرعت‌بخشی تخصیص مستقیم منابع مالی به ذی‌نفعان نهایی را تکلیف کرده است حال آنکه تاکنون در نبود نظارت برخط و بودجه‌ریزی عملیاتی، رسوب منابع در بانک‌ها و رانت‌های قابل‌توجهی را شاهد بوده‌ایم و دولت بر همین اساس تمرکز حساب‌ها را اجرایی کرده است.
او ادامه می‌دهد: گاهی سازمان‌ها بودجه‌هایی را درخواست می‌کردند، در حالی که منابعی را به دور از چشم خزانه و نهادهای بالادستی در حساب‌های دیگر جمع کرده بودند، ازاین‌رو شاهد برخی تخلف‌های مالی بودیم.
دستگاه‌ها برای دریافت پول معطل نمانند
به باور این اقتصاددان هر سیاستی که به افزایش شفافیت مالی در کشور کمک کند، مطلوب و قابل دفاع است، اما نباید از عیوب محرز چنین سیاست‌هایی غافل بود.
بغوزیان می‌گوید: هدف اصلی از سیاست تجمیع حساب‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور شفافیت و تمرکز در حساب‌هاست که مانع از مفسده‌های مالی و بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی می‌شود و ما آن را به فال نیک می‌گیریم، اما یکی از ایرادهای وارده به سیاست فوق این است که برخی منابع که در گذشته برای مجموعه‌های مشخصی، درآمد ایجاد می‌کرده حالا ممکن است در جایی دیگر هزینه شود و همین مجموعه‌ها برای تأمین هزینه‌ها معطل بمانند، بنابراین باید برای معطل نماندن مجموعه‌هایی که به شفافیت مالی رسیده‌اند، تدبیری اندیشیده شود.
وی اضافه می‌کند: برای نمونه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی زیرمجموعه‌هایی دارند که درآمدهایی از محل دریافت شهریه کسب می‌کنند و این درآمدها برای پرداخت حقوق اساتید صرف می‌شود. اما با تمرکز حساب‌ها و واریز چنین درآمدهایی به حساب خزانه، تخصیص مالی به دانشگاه‌ها کُند می‌شود و این مجموعه‌ها باید درخواست کنند پولی که متعلق به خودشان است به خودشان بازگردد تا حقوق معوق اساتید را بپردازند، چراکه منابع بعضاً جای دیگری هزینه شده است.
به گفته بغوزیان، این نارسایی‌ها در شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم دیده می‌شود به طوری که برای انجام امور مختلف، معطل تخصیص پول از طرف خزانه می‌مانند، چراکه تمرکز حساب‌ها بروکراسی اداری را افزایش داده است.
مقاومت‌ها مانع شفافیت‌زایی دولت نیست
خاطرنشان می‌شود در جریان تجمیع حساب‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در حساب خزانه صرف‌نظر از بی‌توجهی، مقاومت و سرپیچی برخی دستگاه‌ها برای پیوستن به موج بی‌سابقه شفافیت مالی و بودجه‌ای و نظارت‌پذیری بنا بر اظهارات احسان خاندوزی تاکنون و با تجمیع حساب‌ها نه‌تنها از رسوب پول در حساب‌های پنهان جلوگیری شده، بلکه گردش وجوه خزانه‌داری کل کشور سرعت گرفته است. براساس وعده وزیر اقتصاد تا پایان امسال پرداخت اعتباری و مستقیم به ذی‌نفعان در آخرین حلقه اجرایی خواهد شد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شفافیت کنترل فساد حساب های دستگاه ها وزارتخانه ها شرکت های دولتی تجمیع حساب تجمیع حساب ها حساب خزانه سازمان ها مجموعه ها ذی نفعان شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۰۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.
وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.
این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه باعث شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.
وی با توصیف ویژگیهای کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس ، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضایی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می دانست.
ایشان در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باور های دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان ، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.
وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضایی رفتار توام با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام ماموریت های قوه و در خنثی نمودن توطئه ها و برنامه های دشمنان است، انتظار و راهبرد رییس معزز قوه قضاییه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها است.
عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتما در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.
وی اظهار داشت: انتظار این است که ما بعنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کار ها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.
عبداللهی تاکیدکرد: حفظ کرامت و حرمت انسانها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست ها و راهبردها کلان قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تامین قرار مناسب از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حایز اهمیت است و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی ، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضاییه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900692
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز